قرأت المقال عن ليهي دارنيل (غلوزمان)، شاهدة الملك في قضية مقتل آساف شتايرمان، التي تخضع حالياً لتدريب في مجال علم النفس السريري. وبعيداً عن النقاش القانوني والعام، يطرح هذا المثال في نظري سؤالاً مهنياً أوسع بكثير:
إلى أي عمق تفحص المؤسسات الأشخاص الذين تودع بين أيديهم السلطة والنفوذ والثقة؟
في هذه الحالة يتعلق الأمر بمهنة علاجية. وفي مواضع أخرى يتعلق الأمر بمدير مالي، أو ضابط أمن، أو مدير مشتريات، أو شخص IT يملك صلاحيات واسعة، أو موظف اطّلع على معلومات حساسة.
من الدروس المحورية في عالم التهديدات الداخلية أنه ليس كل خطر يُقاس بسابقة جنائية أو إدانة. ففي بعض الأحيان تكون أنماط السلوك تحديداً، واتخاذ القرارات تحت الضغط، والحُكم الأخلاقي، وردود الفعل على الأحداث المتطرفة هي ما ينبغي أن يُشعل مصابيح الإنذار.
تركّز مؤسسات كثيرة على سؤال "هل لدى الموظف سابقة جنائية؟"، لكن السؤال الأهم في كثير من الأحيان هو: "هل توجد معلومات جوهرية عن سلوكه في الماضي كانت ستجعلنا نفكر مرتين قبل أن نمنحه دوراً حساساً؟"
في هذه الحالة تحديداً، لا يتعلق الأمر بسؤال قانوني بل بسؤال يتعلق بإدارة المخاطر.
عندما يكون من المتوقع أن يشغل شخصٌ موقعاً قائماً على الثقة، أو أن يؤثر في أشخاص آخرين، أو أن يحصل على وصول إلى موارد حساسة، فمن المجدي فحص عدة طبقات: تاريخ اتخاذ القرارات في الحالات المتطرفة؛ والتورط في أحداث ذات دلالة عامة أو أخلاقية؛ والفجوات بين الصورة الحالية وأحداث ماضٍ جوهرية؛ وتقييم مخاطر محدَّث وليس لمرة واحدة؛ وآليات إشراف ورقابة على مدى الزمن.
من المهم أيضاً أن نتذكر أن التهديدات الداخلية لا تنشأ فقط نتيجة نية خبيثة. فأحياناً تنبع من سوء التقدير، أو من إخفاء المعلومات، أو من غياب المسؤولية، أو من صراعات قيمية لم يتم رصدها في الوقت المناسب.
في نهاية المطاف، على كل مؤسسة أن تقرر أين يمر الخط الفاصل بين إعادة التأهيل الشخصي والمسؤولية المهنية. إنه قرار معقّد، لكنه يجب أن يُتخذ انطلاقاً من إدارة مخاطر واعية، لا انطلاقاً من افتراض أنه إذا لم يكن هناك مانع قانوني فلا يوجد خطر أيضاً.