هل يجوز استخدام معلومات عن ماضٍ جنائي عُثر عليها على الإنترنت في فحص الخلفية؟
واحد من أكثر الأسئلة تعقيدا في فحوصات الخلفية ليس كيف نعثر على المعلومات.
اقرأ المنشور كاملاًعرض أقل
بل ما الذي يجوز فعله بها بعد أن عثرنا عليها.
تبرز الصعوبة خصوصا عندما تظهر أثناء فحص خلفية من مصادر مفتوحة معلومات تتعلق بجريمة جنائية أو تحقيق أو إجراء قضائي أو سلوك ذي طابع جنائي.
قد يكون ذلك حكما قضائيا منشورا في قاعدة بيانات قانونية.
مقالا قديما في موقع إخباري.
بيانا صادرا عن سلطة عامة.
تقريرا عن لائحة اتهام.
خبرا منشورا عن إدانة.
أو حتى وثيقة عامة تصف واقعة فعلية دون أن تستخدم عبارة "سجل جنائي" على الإطلاق.
في وضع كهذا يطرح سؤال طبيعي:
إذا لم تأت المعلومات من الشرطة ولم تسحب من السجل الجنائي، بل عثر عليها في بحث عادي على الإنترنت، فهل يجوز نقلها إلى صاحب العمل وأخذها في الحسبان في قرار التوظيف؟
الجواب ليس نعم أو لا بسيطة.
والسبب هو أنه يجب الفصل بين ثلاثة أسئلة مختلفة:
1. هل يجوز جمع المعلومات؟
2. هل يجوز نقلها إلى الجهة التي تتخذ القرار؟
3. هل يجوز لتلك الجهة استخدامها في قرار التوظيف؟
هذه ثلاث مراحل مختلفة تماما.
قبل كل شيء: ما هي أصلا "المعلومات الجنائية" بحسب القانون؟
قانون المعلومات الجنائية وتأهيل العائدين الإسرائيلي لعام 2019 يعرف "المعلومات الجنائية" بأنها معلومات من السجل الجنائي ومن السجل الشرطي.
يشمل السجل الجنائي، من بين أمور أخرى، تفاصيل عن إدانات وقرارات معينة منصوص عليها في القانون.
ويشمل السجل الشرطي أنواعا أخرى من المعلومات، مثل القضايا العالقة ومعلومات شرطية إضافية وفقا لأحكام القانون.
الدلالة الأولية مهمة:
ليست كل معلومة تصف سلوكا جنائيا هي بالضرورة "معلومات جنائية" بالمعنى التقني للقانون.
المقال الصحفي ليس السجل الجنائي.
الحكم القضائي المنشور للجمهور ليس قاعدة بيانات الشرطة.
وبيان السلطة العامة لا يتحول إلى سجل شرطي لمجرد أنه يصف جريمة.
لكن هنا بالضبط تبدأ التعقيدات.
مصدر المعلومات ليس نهاية النقاش
من السهل جدا الوصول إلى الاستنتاج التالي:
"إذا وجدته في غوغل، يحق لي استخدامه."
هذا استنتاج خطير.
قانون المعلومات الجنائية لا يتناول فقط الطريقة التي يحصل بها الشخص على المعلومات.
تنص المادة 38 على أن من لا يحق له تلقي معلومات جنائية معينة، أو معلومات جنائية على الإطلاق، لا يأخذها في الحسبان عند اتخاذ قرار.
وتمضي المادة لتنص على أن "المعلومات الإضافية المتعلقة بالمعلومات الجنائية المذكورة" لا تؤخذ في الحسبان أيضا.
أي أن كون المعلومات جاءت من مصدر مفتوح لا يفصلها بالضرورة عن القيود المفروضة على استخدام المعلومات الجنائية.
الاختبار ليس فقط:
"من أين جاءت المعلومات؟"
يجب أن نسأل أيضا:
"ما الذي تعلمناه منها فعلا؟"
و:
"ما الذي ننوي فعله بهذه المعلومات؟"
هذا تمييز حاسم.
لا يمكن أن يتحول OSINT إلى مسار التفافي للحصول على معلومات وضع القانون قيودا على استخدامها.
بعبارة أخرى:
إذا لم يكن صاحب العمل مخولا بتلقي معلومات معينة من السجل الجنائي، فليس صحيحا الافتراض أنه يستطيع ببساطة إعادة تركيب المعلومات نفسها عبر البحث في مصادر مفتوحة ثم استخدامها كأن القيد غير موجود.
لكن الاتجاه المعاكس ليس صحيحا أيضا
من المهم هنا تجنب الخطأ المعاكس.
كون مصدر عام يصف سلوكا جنائيا لا يحول تلقائيا كل تفصيل فيه إلى معلومات يحظر جمعها أو الإبلاغ عنها أو أخذها في الاعتبار.
قد يكشف فحص الخلفية معلومات واقعية ذات دلالة واضحة لتقييم المخاطر.
أحيانا تكون هذه المعلومات مرتبطة أيضا بإجراء جنائي.
السؤال ليس فقط أي تصنيف قانوني يمكن إلصاقه بها.
يجب فهم السياق.
هل الحديث عن إدانة؟
عن تحقيق؟
عن لائحة اتهام؟
عن قضية أغلقت؟
عن تبرئة؟
عن ادعاء طرف في إجراء مدني؟
عن استنتاج وقائعي لمحكمة؟
عن تقرير صحفي لا يعرف كيف انتهى؟
أم عن سلوك موثق ذي صلة بالوظيفة، حتى لو لم يكن الإجراء القضائي نفسه محور الفحص؟
كل حالة من هذه الحالات مختلفة.
مثال: مرشح من المفترض أن يدير أموالا
لنفترض أن شخصا مرشح لوظيفة مدير مالي.
تشمل الوظيفة التوقيع على المدفوعات، والوصول إلى الحسابات البنكية، وصلاحيات في الأنظمة المالية، والمسؤولية عن مبالغ مالية كبيرة.
أثناء فحص الخلفية عثر على حكم قضائي عام وموثوق يصف تورطا سابقا لذلك الشخص في عمل احتيال مالي.
هنا ستكون ردتا فعل متطرفتان إشكاليتين.
ردة الفعل الأولى:
"هذا حكم قضائي عام، ولذلك يحق لنا تلقائيا نقله والتوصية بعدم التوظيف."
هذا استنتاج واسع أكثر من اللازم.
ردة الفعل الثانية:
"توجد هنا صلة بجريمة جنائية، ولذلك يحظر علينا التطرق إلى المعلومات إطلاقا."
وهذا أيضا استنتاج واسع أكثر من اللازم.
فحص الخلفية المهني يجب أن يفكك النتيجة.
ما الذي قرره الحكم بالضبط؟
هل الحديث عن إدانة أم مجرد وصف لادعاء؟
متى وقع الحدث؟
ما كان دور الشخص فيه؟
هل انتهى الإجراء بطريقة تغير معنى النتيجة؟
هل توجد مصادر إضافية تؤكدها؟
والسؤال المركزي من منظور إدارة المخاطر:
ما العلاقة بين النتيجة والوظيفة موضع الفحص؟
عندما يكون الشخص على وشك تولي السيطرة على أموال، فإن نتيجة موثوقة تتعلق بسلوك مالي احتيالي قد تحمل دلالة أوضح بكثير مما في وظيفة لا وصول فيها إلى أموال أو أصول أو صلاحيات مالية.
لكن هنا أيضا، الصلة بالوظيفة ليست "بطاقة خروج من القانون".
إنها جزء من الفحص، لا بديلا عن الفحص القانوني.
الصلة شرط مركزي، لكنها ليست الشرط الوحيد
هذا ربما أهم تمييز.
في عالم فحوصات الخلفية اعتدنا التفكير بمصطلحات الصلة بالموضوع.
وعن حق.
هدف فحص الخلفية ليس جمع كل تفصيل يمكن العثور عليه عن شخص.
الهدف هو تحديد المعلومات التي لها ارتباط حقيقي بالخطر الناشئ عن الوظيفة.
على سبيل المثال:
ماض من الاحتيال المالي قد يكون وثيق الصلة جدا بوظيفة تشمل الوصول إلى أموال.
حادثة إساءة استخدام معلومات قد تكون ذات صلة بوظيفة تحمل صلاحيات لقواعد بيانات حساسة.
السلوك العنيف قد يكتسب دلالة خاصة في وظيفة تشمل المسؤولية عن سلامة الآخرين.
وخيانة الأمانة الجوهرية قد تكون ذات صلة بوظيفة سيحصل فيها الموظف على استقلالية واسعة ووصول إلى أصول حساسة.
لكن الصلة وحدها لا تكفي.
حتى المعلومات وثيقة الصلة جدا قد تكون معلومات يقيد القانون استخدامها.
ولذلك الترتيب الصحيح هو:
القانونية أولا.
ثم الصلة بالموضوع.
وليس العكس.
ليس كل ذكر في الصحافة يساوي "سجلا جنائيا"
توجد أيضا مشكلة مهنية إضافية.
الإنترنت لا يقدم أبدا تقريبا صورة قانونية كاملة.
يمكن العثور على مقال من عام 2018 يقول إن شخصا اعتقل.
لكن ماذا حدث بعد ذلك؟
هل قدمت لائحة اتهام؟
هل أغلقت القضية؟
هل برئ الشخص؟
هل الحديث أصلا عن الشخص الصحيح؟
هل نشر تصحيح للمقال؟
هل نقضت المحكمة الأعلى الحكم؟
فحص خلفية يجمع الذكر الأول ويتوقف عنده قد يكون أسوأ من عدم إجراء فحص على الإطلاق.
خصوصا عندما تكون المعلومات قادرة على إلحاق الضرر بإنسان.
لذلك تتطلب نتيجة كهذه تحققا وسياقا وتحديثا.
التبرئة مثال جيد على الفخ
لنفترض أن البحث باسم مرشح يظهر عشرات المقالات عن محاكمة جنائية حظيت بتغطية واسعة.
للوهلة الأولى يبدو الانطباع خطيرا.
لكن بعد قراءة الحكم يتبين أن الشخص برئ.
إذا اكتفى المحلل بالعناوين القديمة، فهو عمليا يخلق صورة معاكسة للواقع القانوني.
هذا أحد الأسباب التي تجعل فحص الخلفية لا يمكن أن يقتصر على بحث بكلمات مفتاحية.
يجب فهم تسلسل الأحداث والنتيجة.
لعمر المعلومات دلالة أيضا
نتيجة عمرها سنة ليست بالضرورة مثل نتيجة عمرها عشرون سنة.
قانون المعلومات الجنائية نفسه مبني، من بين أمور أخرى، على مفهوم التقادم والمحو وإعادة التأهيل.
الهدف ليس حماية المعلومات فقط.
بل أيضا تمكين الإنسان من ألا يحمل إلى الأبد كامل ثقل حدث من ماضيه.
لذلك عندما تظهر معلومات قديمة على الإنترنت، فإن كون الإنترنت "يتذكرها" لا يعني أن على صاحب العمل بالضرورة أن يتذكرها بالطريقة نفسها.
وهذا صحيح خصوصا عندما يتعلق الأمر بمعلومات سعى القانون نفسه إلى تقليص تأثيرها مع مرور الوقت.
وماذا عن المعلومات التي ليست إدانة؟
هنا يلزم حذر أكبر حتى.
الاعتقال ليس إدانة.
التحقيق ليس إدانة.
لائحة الاتهام ليست إدانة.
والقضية المغلقة بالتأكيد ليست إدانة.
والمقال عن اشتباه ليس دليلا على أن الاشتباه كان صحيحا.
ومع ذلك، يمكن لبحث OSINT أن يظهر كل هذه.
لذلك لا يمكن لفحص خلفية مهني أن يكتفي بالكلمات:
"وجدنا منشورا سلبيا."
يجب قول ما الذي وجد بالضبط.
من نشره.
متى.
ما وضعه القانوني.
وما الذي حدث بعد ذلك.
الفرق بين:
"أدين المرشح بالاحتيال"
وبين:
"في عام 2019 نشر أن المرشح استجوب للاشتباه بالاحتيال"
فرق هائل.
ثلاثة أسئلة يجب طرحها قبل إدخال نتيجة كهذه إلى تقرير
عندما تظهر أثناء فحص الخلفية معلومات ذات صلة بإجراء جنائي، من الصحيح الفصل بين ثلاث طبقات.
1. هل يجوز جمعها؟
هل الحديث عن معلومات من مصدر عام مشروع؟
هل الطريقة التي حصلنا بها على المعلومات قانونية؟
هل لا توجد هنا محاولة للالتفاف على قيد قانوني عبر طرف ثالث؟
2. هل من الصحيح والجائز الإبلاغ عنها؟
حتى المعلومات التي عثر عليها بطريقة قانونية لا يجب أن تدخل التقرير تلقائيا.
يجب فحص موثوقيتها وحداثتها وخطورتها وصلتها بالموضوع.
ويجب أيضا النظر فيما إذا كان مجرد نقلها قد يضع متخذ القرار في وضع يتعرض فيه لمعلومات لا يسمح له القانون بأخذها في الحسبان.
3. هل يجوز لصاحب العمل استخدامها في القرار؟
هذا سؤال منفصل.
قد يكون صاحب العمل مخولا بتلقي نوع معين من المعلومات دون آخر.
وظائف معينة تخضع لترتيبات خاصة.
جهات معينة تملك صلاحيات لا يملكها صاحب عمل خاص عادي.
وأحيانا يسمح القانون بأخذ المعلومات في الحسبان فقط بشروط معينة.
لذلك لا توجد إجابة واحدة تناسب كل منظمة وكل وظيفة.
التعديل 10 للقانون يوضح هذا المبدأ بالضبط
في عام 2026 أضيف إلى القانون ترتيب جديد ومركز يخص جرائم إرهاب معينة.
يسمح القانون، بالشروط المحددة، لصاحب العمل بأن يطلب من الشرطة إشعارا عما إذا كان لمرشح بالغ قيد جنائي يتعلق بجريمة إرهاب خطيرة أو بجرائم معينة بموجب قانون مكافحة الإرهاب أم لا.
الطلب مشروط بموافقة المرشح الخطية، والإشعار لا يزود صاحب العمل بكامل تفاصيل السجل.
دخل التعديل حيز التنفيذ في 24 أغسطس 2026.
مجرد حاجة المشرع إلى إنشاء مسار محدد كهذا يوضح نقطة مهمة:
الوصول إلى المعلومات الجنائية لأغراض التوظيف ليس مسألة "توجد موافقة" أو "وجدت المعلومات".
إنه مسألة صلاحية وشروط وغاية.
إذن ما دور فحص الخلفية القائم على OSINT؟
فحص الخلفية ليس بديلا عن السجل الجنائي.
وليس من المفترض أن يكون طريقة لإعادة تركيبه.
دوره أوسع ومختلف بكثير.
يمكن لـ OSINT أن يكشف معلومات عن:
تضارب المصالح.
الشركات والعلاقات التجارية.
ادعاءات كاذبة في السيرة الذاتية.
التاريخ المهني.
العقوبات.
العلاقات مع جهات عالية المخاطر.
الإجراءات المدنية.
التقارير الإعلامية.
التصريحات العلنية.
النشاط التجاري غير الاعتيادي.
أنماط السلوك.
المعلومات المتعلقة بالمصداقية، عندما تكون ذات صلة بالوظيفة وجمعت وحللت وفقا للقانون.
وأحيانا، داخل هذا الفضاء، ستظهر أيضا معلومات لها صلة بالعالم الجنائي.
عند هذه النقطة، المسؤولية المهنية ليست إخفاءها تلقائيا ولا التسرع في نقلها.
المسؤولية هي فهم ما الذي وجد بالضبط.
السؤال ليس فقط "ماذا وجدنا؟"
بل:
ما مصدر المعلومات؟
ما مستوى موثوقيتها؟
ما وضعها القانوني؟
هل يوجد تطور لاحق؟
كم عمر النتيجة؟
هل الحديث عن الشخص الصحيح؟
هل يجوز نقلها؟
هل يجوز لصاحب العمل استخدامها؟
وما ارتباطها الحقيقي بالخطر الناشئ عن الوظيفة؟
فقط بعد أن تجاب كل هذه الأسئلة يمكن أن نقرر ما إذا كان يجب إدراج النتيجة في فحص الخلفية وبأي شكل.
خلاصة القول
"المعلومات العامة" و"المعلومات التي يجوز استخدامها في قرار توظيف" ليستا مترادفتين.
لكن "المعلومات المتعلقة بسلوك جنائي" و"المعلومات التي يحظر الإبلاغ عنها أبدا" ليستا مترادفتين أيضا.
الواقع أكثر تعقيدا.
OSINT ليس طريقة للالتفاف على قانون المعلومات الجنائية.
لكن فحص الخلفية أيضا لا ينبغي أن يتجاهل معلومات عامة وموثوقة وذات صلة لمجرد أنها تتعلق بسلوك قد يكون جنائيا.
الاختبار المهني يكمن في الجمع بين أربعة أشياء:
الإطار القانوني.
مصدر المعلومات وجودتها.
الصلة بالوظيفة.
والطريقة التي ستستخدم بها المعلومات في اتخاذ القرار.
العثور على معلومات في الإنترنت هو الجزء السهل.
المهنية تبدأ بالسؤال عما يجوز ويصح ويكون منصفا فعله بها بعد أن وجدناها.
احصل على هذه التحليلات في بريدك، ومعها الخطوات الست لإغلاق نافذة المغادرة في صفحة واحدة.احصل على المستند
