خلال فحوصات خلفية أجريناها لصالح شركة إسرائيلية ذات أهمية استراتيجية، صادفنا في أكثر من حالة واحدة نمطًا ألزمنا بالتوقف وتعميق الفحص.
بدا المرشحون، في الظاهر، ممتازين.
كانوا يقيمون في دول غربية، واكتسبوا خبرة في شركات دولية معروفة، وتقدموا لمناصب رفيعة. لم يكشف فحص شبكاتهم الاجتماعية عن أي نشاط متطرف أو معادٍ لإسرائيل أو مشبوه. كما لم يُعثر في البحث في المصادر المفتوحة وفي قواعد بيانات إضافية على أي مؤشر واضح لنشاط عدائي.
في الظاهر، ملف نظيف تمامًا.
لكن عندما أعدنا بناء خطهم الزمني المهني بعمق، ظهر تفصيل واحد غيّر صورة الخطر: في ماضيهم فترة عمل مهمة في شركة إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وخاضعة للعقوبات.
بعد تلك الفترة غادر المرشحون إيران، وانتقلوا إلى دول غربية، وعملوا لعدة سنوات في شركات محلية مشروعة. ولم يُقدَّم طلب الترشح للشركة الإسرائيلية إلا بعد تكوين تلك المسافة الجغرافية والمهنية عن إيران.
لماذا تكمن الأهمية في الخط الزمني تحديدًا؟
قد ينتهي فحص الخلفية العادي هنا باستنتاج أنه لا توجد نتائج سلبية.
هذه هي المشكلة بالضبط.
عند فحص خطر نشاط لصالح دولة أجنبية، لا يجوز البحث عن «معلومات سلبية» فقط. يجب البحث عن الأنماط أيضًا.
السؤال ليس فقط ما يظهر على الإنترنت عن المرشح اليوم. يجب فحص مسار حياته كله: أين عمل، ولصالح من، وفي أي مناصب، ومتى غادر، وإلى أين انتقل، وما المحطات المهنية التي ظهرت في الطريق، ومتى بدأ يهتم بالشركات الإسرائيلية أو بالمناصب التي تمنح وصولًا إلى أصول حساسة.
في الحالات التي فحصناها، خلقت سنوات العمل في شركات غربية بعد الخروج من إيران، في الظاهر، ملفًا مهنيًا جديدًا ونظيفًا.
يمكن اعتبار ذلك تطورًا مهنيًا طبيعيًا تمامًا. وبالفعل، يجب أن تكون هذه إحدى الفرضيات التي تُفحص.
لكن من منظور مكافحة التجسس وإدارة مخاطر التهديد الداخلي (Insider Threat)، توجد أيضًا فرضية أخرى لا يجوز تجاهلها: قد تكون تلك المحطات الوسيطة بمثابة طبقة فصل بين ماضٍ حساس والمنظمة المستهدفة.
هذا فرق جوهري بين فحص «المعلومات السلبية» وفحص الخطر.
ليس كل من خرج من إيران خطرًا
من المهم قول ذلك بصورة لا تحتمل اللبس.
الأصل الإيراني، أو الجنسية الإيرانية في الماضي، أو الهجرة إلى الغرب، أو العمل السابق في إيران، ليست في حد ذاتها مؤشرًا على نشاط عدائي.
يعيش ملايين الإيرانيين خارج البلاد، وكثير منهم يعارضون النظام الإيراني.
لذلك لا ينبغي أن يكون الأصل أساسًا لاستبعاد مرشح.
النتيجة المهمة هي أمر آخر: صلة مهنية جوهرية بجهة مملوكة للحرس الثوري الإيراني أو خاضعة لسيطرته أو ذات ارتباط كبير به، وخصوصًا عندما يتعلق الأمر بفترة عمل طويلة أو بمنصب كان قد يتطلب مستوى عاليًا من الثقة.
حتى نتيجة كهذه لا تثبت أن الشخص عميل إيراني.
لكنها بالتأكيد تغيّر مستوى الخطر وتبرر فحصًا مختلفًا تمامًا.
«الملف النظيف» ليس بالضرورة جوابًا
إحدى الخلاصات المهمة من هذه الحالات هي أن غياب النتائج السلبية على الإنترنت ليس بالضرورة مؤشرًا كافيًا على غياب الخطر.
في الحالات التي فحصناها لم نجد في الشبكات الاجتماعية تصريحات مشبوهة. لم نجد دعمًا للنظام الإيراني. لم يُعثر على نشاط غير اعتيادي واضح، ولم تظهر معلومات علنية تربط المرشحين بنشاط استخباراتي.
ولهذا السبب تحديدًا كان من السهل تفويت النتيجة الأهم.
لم تكن موجودة في منشور على فيسبوك أو في تغريدة قديمة. كانت مختبئة داخل السجل الوظيفي.
وهذه نقطة يجب على الشركات الإسرائيلية العاملة في العالم أن تستوعبها.
لماذا قد تكون شركة إسرائيلية هدفًا؟
لبعض الشركات الإسرائيلية قيمة استخباراتية واستراتيجية تتجاوز بكثير نشاطها التجاري.
الشركات العاملة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والتكنولوجيا والأمن السيبراني والاتصالات والأمن والمالية واللوجستيات والصناعة تمتلك معلومات وأنظمة وعلاقات وإمكانيات وصول قد تثير اهتمام جهات استخباراتية أجنبية.
زرع شخص في منصب مناسب قد يتيح، نظريًا، على مدى الوقت وصولًا إلى معلومات تجارية وتكنولوجية، وإلى البنى التحتية والأنظمة، وإلى العملاء والموردين، وإلى العمليات الداخلية، وإلى المديرين والأشخاص في مناصب حساسة.
وليس من الضروري أن يكون الهدف فوريًا.
يمكن لشخص أن يندمج في منظمة لسنوات دون أن يقوم بأي فعل غير اعتيادي. قد تكمن قيمته في مجرد إمكانية الوصول التي يراكمها وفي إمكانية استخدامها في المستقبل.
لذلك فإن السؤال «هل وجدنا شيئًا فعله؟» ليس دائمًا السؤال الصحيح.
أحيانًا يجب طرح السؤال: «ما الخطر الناشئ عمن كان مرتبطًا به، وعن المسار الذي سلكه، وعن الوصول الذي يطلب الحصول عليه الآن؟»
النمط الأوسع معروف
استخدام طبقات وسيطة لطمس الصلات ليس نظرية جديدة.
وثّقت السلطات الأمريكية في السنوات الأخيرة مرة تلو الأخرى استخدام جهات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني لشركات واجهة، وشركات في دول ثالثة، ووسطاء، وهويات تجارية هدفها إخفاء الصلة الإيرانية الحقيقية. فقد وصفت وزارة العدل الأمريكية، مثلًا، استخدام شركات ووسطاء خارج إيران لتمويه دور الحرس الثوري الإيراني ومصدر أنشطة معينة.
في حالة أخرى، نشرتها وزارة العدل الأمريكية، حصل شخص اتُّهم بالعمل لصالح الحكومة الإيرانية على وظيفة لدى مقاول تابع لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية. وبحسب لائحة الاتهام، منحه المنصب وصولًا إلى معلومات حساسة، ونقل وثائق إلى جهات إيرانية.
في مارس 2026 أُدين في الولايات المتحدة شخص اعترف بأنه عمل لصالح الحرس الثوري الإيراني. وفي إطار المحاكمة تبين أنه أُرسل إلى الولايات المتحدة أيضًا للبحث عن مرشحين محتملين للتجنيد يمكنهم البقاء في البلاد.
هذه الحالات لا تثبت أن مرشحًا معينًا لشركة إسرائيلية هو عميل. لكنها تعلّمنا أن تشغيل أشخاص، واستخدام غطاء مدني، وخلق مسافة بين الحرس الثوري الإيراني وهدف النشاط، هي سيناريوهات يجب على المنظمات أن تأخذها في الحسبان.
ما الذي يجب على الشركات الإسرائيلية فحصه؟
عند توظيف موظفين في أنحاء العالم، وخصوصًا لمناصب رفيعة أو حساسة، لا يكفي فحص العقوبات وحده.
يجب إعادة بناء الخط الزمني المهني الكامل للمرشح وفحص أصحاب العمل أنفسهم أيضًا.
من يملك كل شركة عمل فيها؟ من كان يسيطر عليها في الفترة المعنية؟ هل تظهر الشركة، أو الشركات الأم، أو الشركات المرتبطة، أو المساهمون، أو المديرون في قوائم العقوبات؟ هل توجد صلة بالحرس الثوري الإيراني أو بالمنظومة الأمنية الإيرانية أو بجهات حكومية أخرى؟ هل توجد فجوات في السيرة الذاتية؟ هل هناك فترات حُذفت؟ هل الانتقال بين الدول والشركات يشكل تسلسلًا طبيعيًا أم نمطًا يتطلب توضيحًا إضافيًا؟
وقبل كل شيء، لا يجوز الاكتفاء بفحص الشخص.
يجب أيضًا فحص المنظمات التي شكّلت مسيرته المهنية.
نحن ننشر هذه الأمور لسبب واحد
تفاصيل تحديد الهوية في الحالات التي يستند إليها هذا المقال غُيّرت أو حُذفت عمدًا لحماية العميل والمرشحين.
الهدف ليس الجزم بأن الأشخاص الذين فُحصوا كانوا عملاء إيرانيين. لا يوجد بحوزتنا دليل يتيح الجزم بذلك.
الهدف هو نشر نمط خطر نرى أن الشركات الإسرائيلية التي توظف موظفين في أنحاء العالم يجب أن تعرفه.
إذا كنتم منظمة إسرائيلية عالمية، وخصوصًا منظمة تمتلك بنية تحتية أو تكنولوجيا أو معلومات حساسة أو أصولًا ذات أهمية استراتيجية، فمن المجدي ألا يقتصر الفحص على المرشحين الذين توظفونهم اليوم.
قد يكون من المجدي العودة إلى الوراء أيضًا.
فحص موظفين جرى توظيفهم بالفعل في مناصب حساسة، وإعادة فحص سجلهم الوظيفي، وطرح سؤال لم يُطرح دائمًا وقت التوظيف:
هل توجد على طول الطريق صلة كبيرة بجهة خاضعة لسيطرة الحرس الثوري الإيراني أو بجهة إيرانية خاضعة للعقوبات، حتى عندما يبدو كل ما جاء بعدها غربيًا ومشروعًا ونظيفًا تمامًا؟
أحيانًا لا تكون النتيجة الأهم في فحص الخلفية ما فعله المرشح.
بل هي المكان الذي عمل فيه، والأشخاص الذين عمل لصالحهم، والمسار الذي سلكه من هناك حتى وصل إليكم.