العناية الواجبة وفحوصات الخلفية

الشركة غير مدرجة على قائمة العقوبات؟ هذا لا يعني بعد أنه يجوز التعامل معها تجاريًا

الشركة غير مدرجة على قائمة العقوبات؟ هذا لا يعني بعد أنه يجوز التعامل معها تجاريًا

تخيّلوا موقفًا بسيطًا. شركة على وشك التعاقد مع مورّد جديد. وفي إطار إجراءات اعتماد المورّد، يُجرى فحص مقابل قوائم العقوبات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC).

اسم المورّد غير مدرج في القائمة.

وأسماء أعضاء مجلس الإدارة غير مدرجة أيضًا.

يُسجَّل الفحص على أنه سليم، ويُعتمد المورّد.

لكن أحدًا لم يطرح سؤالًا واحدًا مهمًا: من يملك الشركة فعلًا، ومن يملك الشركات التي تملكها؟

وهنا بالضبط تبدأ المشكلة.

في أغسطس 2014، حدّثت وزارة الخزانة الأمريكية إرشاداتها المتعلقة بالشركات المملوكة لجهات فُرضت عليها عقوبات.

المبدأ، المعروف باسم قاعدة 50 بالمئة، بسيط إلى حد كبير:

تُعدّ الشركة محظورة إذا امتلك فيها شخص محظور واحد أو أكثر، مجتمعين، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة تبلغ 50% أو أكثر.

ويسري ذلك حتى لو لم يكن اسم الشركة نفسها مدرجًا على قائمة العقوبات إطلاقًا.

ولفهم ما يعنيه ذلك، إليكم مثالين.

المثال الأول: تجميع الحصص

شخص خاضع للعقوبات يملك 25% من الشركة A.

وشخص آخر، خاضع للعقوبات هو أيضًا، يملك 25% أخرى.

ليس أيّ منهما صاحب السيطرة في الشركة، لكنهما معًا يملكان 50% منها.

ومن وجهة نظر OFAC، تُعدّ الشركة محظورة.

وتنطبق القاعدة حتى عندما يكون المساهمان مدرجين ضمن برامج عقوبات مختلفة تمامًا.

المثال الثاني: الملكية غير المباشرة

شخص خاضع للعقوبات يملك 50% من الشركة B.

والشركة B تملك 50% من الشركة C.

والشركة C تُعدّ محظورة هي الأخرى، رغم أن اسمها غير مدرج على قائمة العقوبات.

وهنا من المهم فهم تمييز إضافي.

الملكية والسيطرة ليستا بالضرورة الشيء نفسه.

يمكن لشخص خاضع للعقوبات أن يسيطر فعليًا على شركة دون أن يملك 50% من أسهمها.

ووفقًا لقاعدة 50 بالمئة لدى OFAC، فإن السيطرة وحدها لا تجعل الشركة محظورة تلقائيًا.

لكن هذا لا يعني بأي حال أن كل تعامل معها مسموح به.

على سبيل المثال، لا يجوز كقاعدة عامة لشخص أو كيان أمريكي أن يبرم عقدًا يوقّعه شخص محظور نيابةً عن شركة غير محظورة، ما لم يكن هناك ترخيص مناسب.

كما يوصي OFAC بتوخّي الحذر عندما يملك أشخاص محظورون أقل من 50% من شركة ما، أو يمارسون السيطرة عليها بطرق أخرى.

فما الذي يعنيه ذلك بالنسبة إلى العناية الواجبة تجاه الموردين والشركاء التجاريين؟

• لا يكفي التحقق مما إذا كان اسم الشركة مدرجًا على قائمة العقوبات. يجب تحديد مساهميها وفحص سلسلة الملكية، طبقة بعد طبقة.

• لا يكفي فحص كل مساهم على حدة. يجب جمع حصص جميع الجهات المحظورة.

• لا يكفي فحص الملكية المباشرة. فالملكية غير المباشرة قد تؤدي أيضًا إلى حظر الشركة.

• لا يكفي معرفة من يملك الشركة. من المهم أيضًا التحقق ممن يمثّلها ومن يملك صلاحية التوقيع باسمها.

• والأهم من ذلك، الدقة في الاستنتاجات. فعبارة «لم يُعثر على تطابق في قائمة العقوبات» ليست استنتاجًا مطابقًا لعبارة «الشركة غير خاضعة للعقوبات».

ومن المهم التنبيه إلى أن قواعد OFAC تنطبق أساسًا على الأشخاص الأمريكيين وعلى الأنشطة الواقعة ضمن نطاق الولاية القضائية الأمريكية. وفي بعض برامج العقوبات توجد قيود إضافية، وقد تسري قواعد مختلفة في دول أخرى.

وهناك قيد آخر من المهم معرفته.

حتى فحص الخلفية الشامل القائم على الاستخبارات من المصادر المفتوحة (OSINT) يعتمد على المعلومات التي يمكن العثور عليها.

يمكن تحليل هياكل الملكية، وتحديد المساهمين، وتتبّع سلاسل الحيازة، ومطابقة المعلومات مع قوائم العقوبات.

لكن لا يمكن ضمان كشف ملكية خفية غير موثّقة في أي مصدر متاح.

لذلك، فإن فحص العقوبات جزء من العناية الواجبة. وهو ليس بديلًا عن العناية الواجبة.

المورّد التالي الذي سيعرّض مؤسستكم لخطر انتهاك العقوبات لن يكون بالضرورة مدرجًا على قائمة العقوبات.

قد يظهر بدلًا من ذلك في مخطط هيكل ملكيته، على بُعد بضع طبقات تحت السطح.

أسئلة وأجوبة OFAC حول قاعدة 50 بالمئة

احصل على هذه التحليلات في بريدك، ومعها الخطوات الست لإغلاق نافذة المغادرة في صفحة واحدة.احصل على المستند

ابقَ يقظًا

احصل على رؤانا في بريدك.

قضايا جديدة وإشارات تحذير ودروس في الموثوقية - رسالة قصيرة عند نشر ما يستحق القراءة. بلا إزعاج، ويمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.